«العاهل المغربى» يحتفظ بغالبية صلاحياته فى الدستور الجديد.. و«المعارضة» تهدد بالتظاهر فى كبرى المدن

لم تنجح الإصلاحات التى أعلنها الملك المغربى محمد السادس بدستور جديد يقلص بعض سلطاته لصالح البرلمان والحكومة، فى إرضاء المعارضة المغربية، إذ أعلنت حركة «٢٠ فبراير» أن مشروع الدستور الجديد غير كافٍ، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات، اليوم «الأحد»، من أجل وضع دستور ديمقراطى فعلى.

وأعلن العاهل المغربى عن مشروع دستور جديد، أمس الأول، سيتم الاستفتاء الشعبى عليه فى أول يوليو، ويقضى بتعزيز صلاحية البرلمان والحكومة ويحاسب المسؤولين السياسيين، لكنه يبقى على صلاحيات الملك كسلطة دينية عليا وأميراً للمؤمنين، ويحتفظ بحقه فى حل البرلمان بالتشاور مع المحكمة الدستورية العليا التى يعين غالبية أعضائها، كما يحق له اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز فى الانتخابات.

وبينما تمثل تلك التحركات الانتقال من دستور البلاد المعمول به منذ ١٩٦٢، لكن حركة ٢٠ فبراير التى تقود الحركة الاحتجاجية اعتبرته غير كافٍ وتعهدت بتنظيم مظاهرات اليوم فى الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، واعتبرت أن العاهل المغربى يحتفظ بصلاحيات كبرى وأن سلطاته الدينية كـ«أمير للمؤمن» تتزايد وأن شخصه لا تنتهك حرمته وسيتولى ضمان ممارسة الشعائر الدينية بما يجعل منه اللاعب الرئيس فى البلاد، كما هدد حزب العدالة والتنمية الإسلامى المعارض بالتصويت ضد مشروع الدستور، بينما تظاهر المئات من أنصار الملك فى الشوارع دعما للدستور الجديد