عائشة راتب

عائشة راتب
أول معيدة - أول أستاذ للقانون الدولي
أول سفيرة لمصر في الخارج


...تمتلك خلال تاريخ حياتها شهادة علي ٣٠ عاماً قضتها في العمل السياسي بين عهدي عبدالناصر والسادات، فهي أول معيدة بكلية الحقوق وأول أستاذ للقانون الدولي وأول سفيرة لمصر في الخارج ؛ وأول امرأة تتولي وزارتين مختلفتين متعاقبتين، وتعد أشهر من خضن معارك الدفاع عن حقوق المرأة.

هى الدكتورة عائشة راتب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقاً ؛ عرفت بمعارضتها لقانون الانفتاح أثناء وجودها في الوزارة عام 1974 واستقالت في أعقاب أحداث يناير 1977 المعروفة بثورة الجياع لأنها رفضت زيادة الأسعار ؛ ارتبط بفترة رئاستها لوزارة التأمينات مد مظلة التأمينات الاجتماعية..

تخرجت الدكتورة عائشة راتب في كلية الحقوق عام ١٩٤٩، وفي العام نفسه رفعت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للطعن علي قرار رفض تعيينها فيه بداعي أنها امرأة وأن وجودها في المجلس يتعارض مع تقاليد المجتمع المصري.

ولدت فى 22 فبراير عام 1928 بالقاهرة ؛ حصلت على عدد لابأس به من الدرجات العلمية منها ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ، عام 1949 ؛ ودبلوم القانون العام 1950 ؛ ودبلوم القانون الخاص ، 1951 ؛ ودكتوراه من كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، عام 1955.
عينت مدرسة ثم أستاذة مساعدة ثم أستاذة ورئيسة قسم القانون الدولي العام بجامعة القاهرة.
تقلدت منصب وزيرة الشئون الاجتماعية في أوائل الثمانينيات ؛ وأصبحت بعدها أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

من مؤلفاتها الفرد والقانون الدولي ؛ و المنظمات الإقليمية والمتخصصة ؛ و التنظيم الدبلوماسى والقنصلى.
و النظرية المعاصرة للحياد ؛ وثورة 23 يوليو 1952 ؛ والعلاقات الدولية ؛ و العلاقات الدولية العربية ؛ والمناطق المنزوعة السلاح ؛ وحصلت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة ، عام 1995.


صرحت فى برنامج كنت وزيراً الذى يقدمه الإعلامى الزميل جمال الكشكى، بانها لو عادت للوزارة ستسحب أموال التأمينات من يد غالى وأكدت فى تصريحها إنها شاركت الرئيس السادات قرار الحرب فى ٧٣ أثناء جلسة خاصة بينهما وأنها اقترحت عليه تعديل مادة فى الدستور حول مسؤوليات رئيس الوزراء حتى لا تتعارض مع سلطات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه كان يعتمد عليها فى اتخاذ القرارات القانونية

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تقول لأعضاء الجمعية العمومية بمجلس الدولة الين إعترضوا على تعيين المرأة فى منصب قاضى أن الدكتورة عائشة راتب رفعت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة عام 1949 للطعن علي قرار رفض تعيينها فيه بداعي أنها امرأة وأن وجودها في المجلس يتعارض مع تقاليد المجتمع المصري.