اسرائيل تخطط لبناء 8000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس

اكدت مصادر اسرائيلية الاربعاء بأن هناك مخططات لبناء حوالى 8000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس وذلك ضمن خطة الحكومة الاسرائيلية لتوسيع الاستيطان في ارجاء المدينة كافة سواء الغربية او الشرقية اي المحتلة عام 1967.
وذكرت جمعية 'عير عميم' الحقوقية الإسرائيلية أن اللجنة الفرعية لتسريع البناء الاستيطاني في القدس ناقشت مخططات بناء استيطانية توسعية لعدد من المستوطنات في الشطر الشرقي من مدينة القدس بواقع يصل إجمالها الكلي لنحو 7900 وحدة جديدة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، بأن هذه المخططات ستسمح بإضافة ما يقارب 4400 وحدة استيطانية إلى عدد الوحدات الاستيطانية القائمة اليوم في شرقي القدس.
وذكرت بأن اللجنة الفرعية لتسريع خطى البناء التي اتُخذ قرار تشكيلها في جلسة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي تلبية لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف خفض أسعار الوحدات السكنية في سوق العقارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تسريع البناء في مدينة القدس وتحديدا الشطر الشرقي منها، إذ يقع ما يزيد عن 55 بالمئة من المخططات التي ينوي الجانب الإسرائيلي بناءها في شرقي القدس.
ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه الأهداف عبر المُضي قُدما في مشاريع متعددة من بينها مشروع بناء 940 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'هار حوماه' بجبل أبو غنيم، بالإضافة إلى 942 وحدة في مستوطنة 'جيلو'، وكلاهما يقعان جنوبي القدس، بالإضافة إلى المخطط الرامي إلى بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مستوطنة 'رامات راحيل' و290 دونما من الأراضي 'الحرام' بالقرب من المستوطنة على حدود محافظة بيت لحم.
كما ناقشت اللجنة الفرعية مخططات توسعية لبناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'بيسغات زئيف' التي تقع على أراضي الفلسطينيين بحيي بيت حنينا وشعفاط وسط القدس المحتلة، لكن الجمعية الحقوقية 'عير عميم' أكدت أن المُخطط الأبرز الذي تم نقاشه من قبل اللجنة الفرعية هو المخطط التوسعي لإضافة 1600 وحدة استيطانية جديدة على مستوطنة 'ريختس شعفاط' أو 'راموت شلومو' على أراضي حي شعفاط، لافتة إلى أن هذا المخطط كان السبب وراء توتر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية العام الماضي عقب الإعلان عنه.
ووفقا لمحاضر اجتماع اللجنة الفرعية فان المخطط الاستيطاني في مستوطنة 'ريختس شعفاط' يمر حاليا بالمراحل الأخيرة قبيل طرح المصادقة النهائية عليه.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن مخطط 'ريختس شعفاط' كان السبب وراء الموقف الأمريكي الحازم العام الماضي من البناء الاستيطاني والذي وصل إلى طلب الولايات المتحدة من إسرائيل إعلان تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، هذا التجميد الصوري الذي انتهى في أيلول الماضي عندما رفضت إسرائيل تمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني على الرغم من المطلب الأمريكي لها للقيام بذلك.
ورد الجانب الفلسطيني على المخططات الاستيطانية الاسرائيلية بالقدس بالتنديد والاستنكار حيث قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإذاعة(صوت فلسطين) الرسمية، إن الجانب الفلسطيني 'يندد بشدة بكافة الإجراءات التي تتخذها حكومة المستوطنين في إسرائيل على الأرض للإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات المنتشرة في القدس الشرقية المحتلة وسائر أنحاء الضفة الغربية'.
واعتبر رأفت هذه الإجراءات ' تأكيدا جديدا بأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تغلق الطريق نهائيا أمام أي إمكانية لاستئناف المفاوضات والجهود الأوروبية والأمريكية المبذولة في مسعى لذلك'.
وطالب رأفت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من اجل وقف كل أشكال التوسع الاستيطاني وفي مقدمتها التي تستهدف مدينة القدس.
كما طالب بموقف دولي حازم لإلزام الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية للمفاوضات، مشددا على أنه في ظل استمرار التوسع الاستيطاني القائم 'لا يمكن استئناف أي مفاوضات للسلام'.
ومن جهتها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن ما يجري من مخططات لبناء 7900 وحدة استيطانية جديدة' في القدس المحتلة، تصعيد اخر وخطير ضمن سلسلة من التصعيدات خاصة في القدس للتسريع في ضم القدس وتهويدها وتغيير معالمها وتشويه تاريخها، وإحداث تغيير قسري للوضع السكاني فيها.
وشددت عشراوي في تصريح على ان إسرائيل تعمل بشكل مستمر ضمن مخطط يسعى لضم القدس وتهويدها من منطلق القوة وعن طريق خرق القانون الدولي، مؤكدة أن المجتمع الدولي له مسؤولية تجاه ما يحدث.
واشارت عشراوي الى ان الجانب الفلسطيني سيتوجه الى الأمم المتحدة بكل مؤسساتها بما فيها الجزائية والقضائية وليس فقط قضية مجلس الأمن أو جمعية عمومية، وملاحقة إسرائيل التي لم تتوقف عن خرق القانون الدولي في ظل استخدامها العملية التفاوضية كغطاء على ممارساتها.
ومن جهته حذر المحامي قيس ناصر من أنّ تعيين هذه اللجنة سيزيد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلّة بشكل غير مسبوق قائلاً: اللجنة الخاصة ستعالج مخططات حكومة إسرائيل في القدس التي تشمل 200 وحدة سكنية على الأقل وهي عمليا مخططات لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة أو لتوسيع مستوطنات قائمة في القدس، للسبب ذاته، لن يستفيد المواطنون العرب على الإطلاق من هذه اللجنة لأنه لا يوجد حاليا أي مخطط يشمل 200 وحدة سكنية لتوسيع الأحياء الفلسطينية في القدس، والمخططات الهيكلية التي يقدمها العرب هي مخططات هيكلية لترخيص بيت قائم أو عمارة قائمة كحد أقصى ولا تصل إلى 200 وحدة سكنية في كل مخطط، لهذا مع تعيين هذه اللجنة فإننا نتوقع ازديادا ملحوظا للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير هوية القدس ووضعها الحالي بشكل جذري وخطير، على حد تعبيره.