المحكمة الدولية تسلم لبنان القرار الاتهامى فى اغتيال الحريرى

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس القرار الاتهامى فى قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى إلى المدعى العام اللبنانى سعيد ميرزا، على ما أكدت مصادر فى المعارضة اللبنانية.

وقال المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد "تشير المعلومات التى بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعى العام سعيد ميرزا القرار الاتهامى فى قضية اغتيال الحريرى".

وذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذى وصفته بأنه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفى حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامى وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.

ويأتى الإعلان عن تسليم القرار الاتهامى صباح الخميس إلى السلطات اللبنانية غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهى الفقرة الأكثر حساسية فى البيان الوزارى لحكومة ميقاتى التى شكلت فى 13 يونيو.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها حيث يتوقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام فى الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، فى حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.

من جانية اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى أن صدور القرار الاتهامى عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى "لحظة تاريخية مميزة فى حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية".وأضاف فى بيان صدر "الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان".

واعتبر أن المسئولية تفرض أيضا "أن نجعل من الإعلان عن صدور القرار الاتهامى فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسئولياتها والتزامها التعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم إلى العدالة التى هى ضمانة الديمقراطية والاستقرار".

وقال الحريرى إن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى والتى تضم الأكثرية من حزب الله وحلفائه، "مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لأحد فى الهروب من هذه المسئولية".