نواب يصفون حكومة ميقاتي بأنها حكومة سوريا وحزب الله في لبنان

وصف نواب وسياسيون لبنانيون حكومة نجيب ميقاتي التي جرى تشكيلها في لبنان أخيراً بأنها حكومة سوريا في لبنان، وأنها لا تمثل المجتمع اللبناني، وأن تشكيلها تم بقرار بنوع من الحسم السياسي مرتبط بما يدور في سوريا حالياً، وهو ما نفاه أعضاء الحكومة، وقالوا إن تشكيل الحكومة تم بقرار لبناني بنسبة مئة بالمئة.
وقال النائب نهاد المشنوق عن كتلة المستقبل، في برنامج "ستوديو بيروت" مع جيزيل خوري، إن الحكومة الجديدة من اتجاه سياسي واحد وهو الشيعية السياسية، فهذه الحكومة تمثل تياراً وليس مناطق أو أفكاراً أو طوائف.

واتفق النائب فريد مكاري مع المشنوق في ما ذهب إليه، في أن تلك الحكومة هي حكومة سورية وحزب الله في لبنان وليست حكومة لبنانية.

وأوضح المشنوق أن الحكومة الحالية شكلت بقرار سياسي له علاقة بنفس العقل الذي قرر التمديد للرئيس إميل لحود عام 2004.

وأشار إلى أن الحكومة جرى تشكيلها بقرار سوري في الأيام العشرة الأخيرة وفي توقيت تزامن مع قرار الحسم العسكري الذي اتخذته سوريا ضد المطالبين بالإصلاح، وتساءل عن سبب تأخر تشكيل الحكومة لمدة تصل لنحو خمسة أشهر.

وأضاف أن تشكيل الحكومة بتلك الطريقة مطلوب أن يكون جزءاً من المواجهة بين سوريا والعالم العربي والمجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي لن يقبل من لبنان أن يبقى على الحياة في ما يتعلق بما يدور في لبنان.

وزير الإعلام في الحكومة وليد الداعوق رفض ذلك الطرح، وأكد أن الحكومة ولدت لبنانية بنسبة مئة بالمئة، وبدون تدخلات خارجية، وهي حكومة قادرة على مواجهة المجتمع الدولي والوفاء بالاستحقاقات المطلوبة منها.

أما وزير الداخلية العميد مروان شربل، فدافع عن غلبة وجود العسكر في التشكيلة الحكومية، وقال إن الشق الأمني في وزارة الداخلية لن يضبطه إلا رجل أمن.

وقال شربل إنه لا توجد انقسامات أو تكتلات داخل الحكومة، وأنها جميعاً تتبع الرئيس ميشال سليمان، وطلب بإعطاء فرصة لحكومة تعمل في وجود معارضة قوية، بدلاً من الاعتماد على حكومة توافق وطني.

وحول مسألة التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، قال شربل، إن القضايا المهمة ستعالج على مائدة الحوار، وذلك لا يعني الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي.